اهتمام دستگاه قضایی برای تحقق شعار سال/۶ گام دادگستری کل استان کرمان به منظور «مهار تورم و رشد تولید»

خبرگزاری میزان - حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲، سال جدید را سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری کردند و فرمودند که «مهار تورم، رشد تولید»، این شعار سال است. یعنی باید همه‌ی همّت مسئولین متوجّه این دو موضوع باشد. در درجه‌ی اوّل مسئولین، در درجه‌ی بعد همینطور که گفتم فعالان اقتصادی و فعّالان مردمی و کسانی که دستشان میرسد کاری انجام بدهند و فعّالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ‌سازی بکند در این زمینه‌ها، همه‌ی این‌ها باید متوجه این دو نکته‌ی اصلی باشند، در درجه‌ی اول مهار تورّم، یعنی واقعاً تورّم را مهار کنند و کاهش بدهند تا آنجایی که ممکن است کاهش بدهند و مسئله‌ی تولید را افزایش بدهند؛ بنابراین [شعار سال]شد مهار تورّم و رشد تولید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز در تاریخ ۷ فروردین در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در سال ۱۴۰۲ که بصورت ویدئو کنفرانسی به مدت چهار ساعت برگزار شد، با اشاره به شعار سال ناظر بر «مهار تورم و رشد تولید» که از جانب مقام معظم رهبری و بر اساس اولویت‌های کشور و کار کارشناسی، نامگذاری شده است، گفت: همه اجزای حکومت برای تحقق شعار سال باید اهتمام داشته باشند؛ نباید شعار سال روی کاغذ یا گوشه تلویزیون بماند؛ در این راستا برخی از مسئولیت‌ها و وظایف مستقیماً و در وهله اول مرتبط با دو قوه دیگر است و قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه‌ها به قوای مجریه و مقننه کمک کند، اما برخی از وظایف و مسئولیت‌ها در حوزه تحقق شعار سال مستقیماً به قوه قضاییه نیز مرتبط می‌شود و دستگاه قضایی می‌تواند در این مقوله‌ها هم کمک‌کار دو قوه دیگر باشد و هم ورود مستقیم داشته باشد که از جمله این مقوله‌ها می‌توان به «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری»، «احیای واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل»، «تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری» و «رفع موانع تولید» اشاره داشت.

شش گام دادگستری کل استان کرمان به منظور «مهار تورم و رشد تولید»

دادگستری کل استان کرمان در راستای سیاست‌های کلان قوه قضاییه و به عنوان مددکار دولت در تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای مهار تورم و رشد تولید، شش گام را طراحی و پیش بینی کرده است.

گام نخست: استفاده از ظرفیت‌ها و تجربیات ستاد اقتصاد مقاومتی در مسیر حمایت از تولید

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی در خصوص اقدامات دادگستری استان در راستای شعار سال، درگفت‌وگو با میزان اظهار کرد: رئیس کل دادگستری استان کرمان، استفاده از ظرفیت‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی را از راهبرد‌های دستگاه قضایی استان کرمان به منظور تحقق شعار سال دانست و گفت: تجربیات بسیار خوبی نیز در این ستاد به منظور حمایت از بخش تولید و صنعت حاصل شده است.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی افزود: هر ساله مقام معظم رهبری نقشه راه و مسیر حرکت را در قالب یک راهبرد تعیین می‌نمایند که در سال‌های اخیر به موضوع اقتصاد در این حوزه توجه ویژه‌ای داشته اند و از این رو در سال جاری که به عنوان سال "مهار تورم و رشد تولید" نامگذاری شده است، همه باید دست به دست هم داده و به عنوان ید واحده در مسیر اجرای فرمان حکومتی رهبر انقلاب اسلامی اقدام کنیم.

وی رفع مشکلات واحد‌های تولیدی را از مهمترین راهکار‌های حمایت از تولید و ایجاد زمینه‌های رشد تولید دانست و تصریح کرد: عزم قاطع دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید بر کسی پوشیده نیست و به یقین تجلی این اراده را می‌توان در جلوگیری از تعطیل شدن واحد‌های صنعتی و اقتصادی، جلوگیری از بیکار شدن کارگران و پیگیری دقیق روند حل مشکلات واحد‌های تولیدی تا رسیدن به نتیجه موردنظر، مشاهده کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ بر مبنای عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن تشکیل ۱۵۲ پرونده در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی و برگزاری ۴۰ جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی ۱۹۸ مصوبه حاصل شده است که در نهایت منجر به جلوگیری از بیکار شدن ۷ هزار و ۵۰۰ کارگر و ایجاد زمینه اشتغال ۸۴۰ نیروی کار جدید شده است.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی تصریح کرد: از ابتدای فعالیت ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی تاکنون ۵۷۶ پرونده در دبیرخانه این ستاد جهت پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی استان و کشور تشکیل و رسیدگی شده است که در این راستا از بیکاری بالغ بر ۲۲هزار و ۵۰۰ نفر نیروی متخصص و کارگر در استان جلوگیری شده است.

گام دوم: حمایت از ریسک مثبت مدیران در حمایت از سرمایه گذاری و تولید اشتغال

رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین با اشاره به این مطلب که به کار مجموعه‌های نظارتی اعتقاد دارم، تصریح کرد: بر مبنای تدبیر در امور و همکاری در جهت منافع مردم، تلاش می‌کنیم که کار‌ها را به سرانجام رسانیم تا مردم از منافع این اقدامات بهره‌مند شوند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن تاکید بر اینکه در کنار اقدامات نظارتی باید اجازه ریسک مثبت به مدیران داد، گفت: در کنار همراهی و پشتیبانی از مدیران برای ریسک مثبت در حوزه‌های مختلف از جمله در جذب اعتبارات و عملکردها، توسعه زمینه اشتغال، ایجاد فرصت‌های جدید و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، برخورد با مفاسد نیز باید با جدیت دنبال شود.

وی تاکید کرد: باید به نحوی اقدام شود که مدیران در مسیر حمایت از تولید، اشتغال، معیشت و اقتصاد مردم، حمایت دستگاه‌های نظارتی از خود را ببینند و بر این مبنا حرکت و برنامه‌ریزی کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که سازمان بازرسی استان کرمان سابقه درخشان و خوبی در برخورد با مفاسد و حمایت از مدیران قانونمند دارد، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی از ظرفیت‌های بسیار خوب دستگاه قضایی برای حفظ منافع مردم و نظام است و از این رو تاکید شده که همواره از ریسک‌های مثبت مدیران برای حل مشکلات حمایت کنند.

گام سوم: همراهی با برنامه‌های ضد تورمی 

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر اینکه " به محض اعلام برنامه‌های ضد تورمی از سوی مسوولان اقتصادی در راستای کمک به دولت و برنامه‌های آن برای مهار تورم و رشد تولید، از هیچ همکاری و حمایتی دریغ نشود، تاکید کرد: در این راستا تعریفی برای ساعت کار وجود نخواهد داشت و هر فرد در چارچوب وظایف قانونی و اخلاقی خود باید در هر ساعت از شبانه روز آماده ایفای مسئولیت خود باشد.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری به شکلی هوشمندانه امسال دو مطلب را در شعار سال گنجانده اند که مکمل یکدیگر هستند و باید به صورت همزمان با آن‌ها توجه شود.

وی تاکید کرد: تعیین شعار "مهار تورم و رشد تولید" برای سال ۱۴۰۲ بیانگر آن است که اگر تورم مهار نشود، به تولید و صادرات خدشه وارد می‌کند و به منظور حمایت از صادرات و تولید، حتما باید به مهار تورم توجه شود. 

گام چهارم: توجه به ظرفیت‌های اقتصادی مغفول مانده در استان کرمان

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ظرفیت‌های این استان در حوزه‌های معدنی، کشاورزی، صادرات و. گفت: تاکنون بهره گیری‌های گسترده اقتصادی از ظرفیت‌های این استان صورت گرفته به نحوی که می‌توان گفت بخشی از این ظرفیت‌ها در توسعه کشور نیز نقش پیشران را داشته است، اما با تمام این وجود ظرفیت‌های مغفول مانده بسیاری نیز وجود دارد که باید بیش از گذشته به آن‌ها توجه شود.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی بیان کرد: به عنوان نمونه استان کرمان در حوزه تولید فرش، صنایع دستی و مصنوعات مسی، بهره‌مند از حضور هنرمندانی است که کمتر به نقش آن‌ها در توسعه اشتغال‌های خانواده محور و خانوادگی و ایجاد زمینه ارتقای جایگاه اقتصادی استان توجه شده است.

وی اظهاکرد: توسعه زیرساخت‌های حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی از دیگر مواردی است که در حوزه اقتصادی استان کمتر به آن توجه شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از ظرفیت‌های گردشگری استان کرمان نیز سخن به میان آورد و گفت: استان کرمان به عنوان مهد تمدن و فرهنگ در کشور از ظرفیت‌های گسترده تمدنی و تاریخی بهره‌مند است که اکثریت این آثار بی نظیر هستند و از ظرفیت‌های این حوزه می‌توان بهره گیری‌های گسترده تری داشت.

وی تاکید کرد: به عنوان نمونه، کویر در استان کرمان یک ظرفیت بی نظیر است که می‌توان به یکی از مولد‌های توسعه گردشگری و اقتصاد تبدیل شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: بر این مبنا دستگاه قضایی استان کرمان با بازنگری در فرصت‌های توسعه اقتصاد و اشتغال و براساس تعامل و هماهنگی تلاش می‌کند که دستگاه‌های مختلف را در حوزه مسئولیت‌های خود به منظور توسعه اقتصادی پویاتر نموده و در این مسیر حمایت‌های قانونی را از فعالیت‌های قانونمند و نوین دستگاه‌ها به انجام برساند.

گام پنجم: توسعه اعتماد به بخش خصوصی و بدنه مردمی اقتصاد

رئیس کل دادگستری استان کرمان، توسعه گفتمان اقتصادی در بین عموم مردم و ایجاد فرهنگ حمایت از تولید را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: اقتصاد مردم پایه می‌تواند روند سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را تسهیل کند و از این رو تلاش می‌شود که ضمن ایجاد نگاه حمایت از تولید در بین مدیران، مردم نیز در این حوزه فعالانه‌تر وارد شوند و دستگاه قضایی در این زمینه نیز همگام و همراه با سایر دستگاه‌ها اقدام خواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی، حمایت از اتاق‌های بازرگانی و توجه به نقش این اتاق‌ها در کنترل و مهار تورم را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: در شرایط فعلی هر راهبردی در جهت توسعه اقتصادی کشور و تحقق شعار سال صرفا با اعتماد به بخش خصوصی و بدنه مردمی اقتصاد امکان پذیر خواهد بود.

وی تصریح کرد: برای تحقق شعار سال هر یک از بخش‌ها از جمله بخش خصوصی، بخش دولتی و عموم مردم وظیفه‌ای بر عهده دارند که اگر هر یک رسالت خود را انجام دهند به مرحله اجرایی شدن مهار تورم و رشد تولید خواهیم رسید.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که مسیر ریل گذاری اقتصادی استان در مسیر مهار تورم و رشد تولید باید تغییر یابد، عنوان کرد: اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی، اصلاح زمینه‌های جذب سرمایه داخلی و خارجی و مواردی از این دست نیز باید در سطح کلان کشور پیگیری و رفع گردد تا فعالان بخش خصوصی به شکلی پویا‌تر در حوزه توسعه اقتصادی نقش آفرینی کنند.

گام ششم: پای کار آمدن روسا، دادستان‌ها و قضات دادگستری 

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه گفت: روسای حوزه‌های قضایی، دادستان‌ها و قضات سراسر استان کرمان بر مبنای اختیارات قانونی خود و با توجه به نقش آفرینی خود در حوزه حفظ حقوق عامه به موضوع حمایت از تولید و اشتغال، مهار تورم و رشد تولید ورود جدی و مطالبه گرانه داشته اند تا سیاست‌های قوه قضاییه در مسیر فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی به بهترین شکل ممکن در جای جای استان کرمان اجرایی شود.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی به نقش دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم در جامعه اشاره و بیان کرد: حضور و همراهی دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عامه و حمایت از حوزه‌های تولید واشتغال که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار دارد، از دیگر ظرفیت‌های بسیار خوب دستگاه قضایی در مسیر خدمت به مردم و تحقق راهبرد "مهار تورم و رشد تولید" به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر لزوم همراهی بدنه دستگاه قضایی برای تحقق شعار سال، تصریح کرد: تحقق مهار تورم و رشد تولید و نیز نگاه جامع و اولویت دار به موضوعات اقتصادی از سوی قضات و بدنه دستگاه قضایی گام مهمی در تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهد بود.

انتهای پیام/